بيان رقم 03 /2019 إشكالية الاتفاقية الوطنية للتأمين الصحي

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على خاتم المرسلين،

زميلاتي و زملائي الكرام،

                                                                                       
 على إثر الاجتماع الذي عقده  المجلس الوطني بتاريخ 21/04/2019 و الذي تم خلاله دراسة عدة نقط مدرجة في جدول الأعمال ومن بينها إشكالية الاتفاقية الوطنية للتأمين الصحي، إذ بعد تحليل ونقاش ودراسة لجميع المراحل التي قطعها هذا الملف منذ الإمضاء على هذه الاتفاقية الى اليوم وخاصة المدة الأخيرة التي عرفت عدة اجتماعات مع السيد وزير الصحة ومع السيد المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي  والسيد المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعيات التعاضدية المتألف منها ، لاحظ الجميع أنه رغم كل هذه المجهودات والمدة التي استغرقتها هذه الاجتماعات:

•  لازالت ملفات استرجاع المصاريف ترفض من طرف الهيئات المدبرة والجمعيات التعاضدية المتألف منها لنفس الأسباب رغم احترام طبيب الأسنان للمرجع الإداري لأعمال طب الأسنان المتفق عليه؛

•   لم يتم إيجاد حلول لملفات استرجاع المصاريف المرفوضة من طرف الكنوبس والجمعيات التعاضدية المتألف منها والتي تم وضعها لدى الكنوبس والوكالة السالفة الذكر وفق ما تم الاتفاق عليه؛

•   مشروع الاتفاقية الوطنية المقترح من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي هو عبارة عن نص ركز على الواجبات أكثر من الحقوق، مما جعله أسوء من الاتفاقية الحالية إذ لا تغير في التعريفة المرجعية الوطنية لسنة 2006 عكس ما وُعدنا به في الاجتماعات السالفة الذكر من المسؤولين الذين أكدوا لنا أن هذه التعريفة المرجعية الوطنية لم تعد تساير التطور العلمي والتكنولوجي لطب الأسنان؛

 •  مصنفات الأعمال المهنية لا شيء في الأفق؛         

•   المرجع الإداري لأعمال طب الأسنان الذي تم الاتفاق عليه وراسلت الوكالة الوطنية للتأمين جميع الأطراف لتطبيقه يتم رفضه من طرف الكنوبس والجمعيات التعاضدية المتألف منها. 

•  تزايد النزاعات بين أطباء الأسنان والمنخرطين نتيجة لخرق القوانين المؤطرة لهذه المنظومة من طرف الكنوبس والجمعيات التعاضدية المتألف منها.

وأمام هذه الوضعية التي تعبر عن عدم وجود إرادة حقيقية لإيجاد حلول لمعاناة المنخرطين وأطباء الأسنان على السواء من أجل الرقي بهذه الاتفاقية كما راهن عليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله,

وتفاديا للاجتماعات الغير المنتجة واحتراما للإرادة الملكية السامية في إنجاح هذا الورش المجتمعي واحتراما   لمنخرطي هذا النظام وبعد التشاور مع المجالس الجهوية للهيئة فإنه تقرر خروج هيئة أطباء الأسنان الوطنية، وعن مضض، من هذه الاتفاقية الوطنية للتأمين الصحي وذلك ابتداء من تاريخ 15/06/2019 إذا لم يتم إيجاد حلول لكل الإشكاليات التي يعاني منها المنخرطين وأطباء الأسنان على السواء قبل هذا التاريخ.

 وسنحمل مسؤولية فشل هذا المشروع المجتمعي لكل من الكنوبس والجمعيات التعاضدية المتألف منها من جهة ووزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي من جهة أخرى كل حسب مجال تخصصه والصلاحيات المنوطة له.

لذا نهيب بجميع أطباء الأسنان الالتزام بهذا القرار دفاعا عن حقوقنا وكرامتنا والله الموفق. 

د. محمد سديرا

رئيس المجلس الوطني

هيئة أطباء الأسنان الوطنية