لقاء رئيس المجلس الوطني مع اللجنة المشتركة المكلفة بإصلاح منظومة التكوين الطبي

بدعوة من اللجنة المشتركة المكلفة  بإصلاح منظومة التكوين الطبي المؤلفة من  ممثلين عن الإدارة و ممثلين عن عمداء الكليات ومدراء المراكز الاستشفائية الجامعية والأساتذة والطلبة وخبراء ومن ذوي الاختصاص، تقدم السيد رئيس المجلس الوطني، بتاريخ 2019/07/26 بمقر رئاسة الحكومة أمام أعضاء اللجنة المذكورة، بعرض يشخص الوضعية التي يعيشها قطاع طب الأسنان ببلادنا مع اقتراح الحلول الممكنة للنهوض بالقطاع.

بحيث كانت فرصة لإطلاع السيدات والسادة أعضاء اللجنة على حالة الفوضى التي يعاني منها قطاع طب الأسنان ببلادنا والناتجة عن الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان، التي استفحلت نظرا لغياب دور الدولة في الحفاظ على النظام العام وكذلك التأخير الحاصل في المصادقة على مشروع قانون 14-25 في شقه المتعلق بصانعي رمامات الأسنان و الذي أدخل عليه مقترح لتعديلات تتنافى مع القوانين المنظمة لمهنة طب الأسنان. كما أن محاولة إرساء تكوين ما يسمى "دونتيرولوغ " في تنافى مع القوانين المؤطرة لمزاولة مهنة طب الأسنان وما له من عواقب مستقبلية على القطاع ككل وعلى صحة المواطنين.

كما أن غياب تحيين قانون مزاولة المهنة ساهم في تكريس حالة الفوضى رغم التطور العلمي والتكنولوجي والديمغرافي الذي عرفه قطاع طب الأسنان ببلادنا.

فكانت الحصيلة استفحال الفوضى في القطاع  وتشجيع العشوائية التي أدت الى عدت وفيات وإصابات بالأمراض المعدية ومضاعفات صحية  وما لذلك من كلفة على ميزانية الدولة.

كما أكد السيد رئيس المجلس الوطني أن المغرب عليه أن يختار اليوم إما الارتقاء الى مصاف الدول العربية التي قضت لسنين مضت على الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان وبذلك اصطفت مع باقي دول العالم، أو  الاصطفاف الى جانب الدول المتخلفة وبالتالي السماح لمن ليس لهم أي تكوين طبي القيام بعلاج المواطنين بكل عشوائية وما لذلك من تبعات صحية وتأثيرات  على سمعة بلادنا وخاصة السياحة الطبية التي تأخر فيها المغرب بشكل كبير في السنوات الأخيرة في حين حصل تقدم كبير في البلدان المغاربية المجاورة.

كما أثار انتباه أعضاء اللجنة على التأخير الحاصل في إنزال التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة المهن الحرة بصفة عامة.

وفي الأخير تقدم بالشكر للسيد رئيس اللجنة وأعضاءها لهذه الدعوة  أملاً أن يؤخذ بعين الاعتبار كل هذه الاقتراحات للنهوض بالقطاع ككل.