بيان توضيحي

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة و السلام على خاتم المرسلين،
زميلاتي و زملائي الكرام،
في إطار ما يُروج له من ادعاءات وأقوال كاذبة ومغرضة، حول تستر هيئة أطباء
الأسنان الوطنية على مقترح حول الدخل الجزافي المتعلق بنظام التغطية الصحية ونظام
المعاشات لطبيبات وأطباء الأسنان وكذلك التقاعس في الدفاع عن حقوق طبيبات وأطباء
الأسنان، الصادرة من طرف البعض وكذا من إحدى المجموعات في خرجات مجانبة لحقيقة
الأمور.
وطرح هذا الموضوع وفي هذا الوقت بالضبط له دلالته الانتخابوية، لأننا سبق أن نشرنا
في حينها ببيانين توضيحيين، تجدون نسخة منهما في موقع الهيئة.
ولتنوير رأي طبيبات وأطباء الأسنان فإننا منذ الاجتماع الثاني بتاريخ 27 دجنبر
2018 بوزارة الصحة وبحضور ممثلة وزارة الشغل والإدماج المهني وكذلك السادة رؤساء
مجالس هيئة أطباء الأسنان الوطنية ورئيس للفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان
بالقطاع الحر بالمغرب مع بعض أعضاء المجلس الفدرالي بحيث تقدم السيد رئيس المجلس
الوطني بمرافعة شاملة حول الاكراهات والمعيقات التي يعيشها قطاع طب الأسنان
بالمغرب والتي يجب أخذها بعين الاعتبار في كل تحديد للدخل الجزافي، كما تم اقتراح
بتنسيق مع الفدرالية دخلا جزافيا في حدود 6000 درهم، ومنذ تلك اللحظة لم نتوصل بأي
دعوة لاجتماع ثالث في الموضوع أو بأي مقترح بكيفية رسمية.
وفي خضم هذا الجمود والتأخر في تحديد دخل جزافي تم تنظيم اجتماع تنسيقي بتاريخ
05 نونبر 2019 بين هيئات كل من الطبيبات والأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان من أجل
المطالبة بتسريع وثيرة المشاورات حول الدخل الجزافي. وقد تمت مراسلة في الموضوع،
موقعة من طرف رؤساء الهيئات الثلاثة، الى كل من السيد وزير الصحة والسيد وزير
الشغل والإدماج المهني. كما تم خلال هذا الاجتماع الثلاثي تبني نفس الدخل الجزافي
الذي اقترحناه في لقاءنا الأخير بوزارة الصحة أي 6000 درهم.
لذا نوجه نداءنا لجميع طبيبات وأطباء الأسنان لتوخي الحذر من مثل هذه
الادعاءات الانتخابوية والتي لا تخدم المهنة في شيء بل الغرض منها خلق الفُرقة
وخلط الأوراق وتشتيت الجهود في وقت ننعم فيه بإجماع بين جميع مؤسسات المهنة في كل
ملفات المهنة.
وبهذه المناسبة نجدد دعوتنا مرة أخرى الحضور بكثافة في الجمع العام العادي
للمجلس الوطني المقام بتاريخ الجمعة 20 دجنبر 2019 ابتداء من الساعة الثالثة بعد
الزوال لتطلعوا على حقيقة كل الملفات حتى تكونوا على بينة. والله الموفق
هيئة أطباء الأسنان الوطنية
د.محمد سديرا
رئيس المجلس الوطني