Communiqué n° 10/2018 حول تدوينات عبر مختلف صفحات التواصل الاجتماعي لطبيبات وأطباء الأسنان

 إن هيئة أطباء الأسنان الوطنية، وهي تتابع عدة تدوينات عبر مختلف صفحات التواصل الاجتماعي لطبيبات وأطباء الأسنان ، والتي كان البعض منها عبارة عن إدعاءات وأخبار عارية من الصحة ،وفي بعض الأحيان تدوينات تجاوزت أدبيات الحوار والنقد إلى حد الاتهام بتآمر جميع مؤسسات المهنة التي أصلا انتخبها أطباء الأسنان بكل ديمقراطية وشفافية للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية، تؤكد لعموم طبيبات وأطباء الأسنان أنه:

- فيما يخص مشروع قانون مزاولة المهنة، لا زلنا ننتظر التوصل بمقترح الحكومة كما وُعدنا بذلك في اللقاءين الأخيرين، سواء مع السيد رئيس الحكومة بحضور السيد وزير الصحة أواللقاء مع السيد الأمين العام للحكومة، وفور توصلنا بالنسخة الرسمية سنطرحها للنقاش مع الجميع وبدون استثناء.

-  بالنسبة للتغطية الصحية والإجتماعية لفائدة طبيبات و أطباء الأسنان، فإن القاعدة المعتمدة لاحتساب قيمة انخراطات أطباء الأسنان في النظامين لم تحدد بعد، ورئاسة الحكومة أكدت لنا أنه قريبا ستنطلق المشاورات مع الهيئة من أجل هذا الغرض، وفي انتظار ذلك فقد بدأنا التنسيق استباقيا ،حول هذه النقطة، مع الفدرالية الوطنية على هامش مؤتمر وجدة ، حتى نبلور مقترحا معقولا متفق عليه في انتظار انطلاق هذه المشاورات.

لذا فهيئة أطباء الأسنان الوطنية تؤمن دائما بمبدأ التشاور والانفتاح على جميع فعاليات المهنة في مختلف القضايا المطروحة ،لأن المرحلة تقتضي تضافر الجهود وتكاثف كل القوى لإنجاح الأوراش الكبرى للمهنة، والابتعاد عن الاعتقاد أن هناك مؤامرة وإقصاء وتهميش في حق أي كان، أو تشكيك في مصداقية ونزاهة كل الذين ضحوا سابقا و الذين يضحون حاليا في جميع مؤسسات المهنة من أجل الدفاع عن مصالح مهنتنا الشريفة